قصة الحضارة العربية في مكتبة رقمية واحدة
نشر هذا اللقاء في كانون الاول / ديسمبر 1960 ، العدد الثاني ، الرائد العربي
الاستاذ عبد الله الطريقي ، المدير العام لشؤون الزيت والمعادن في المملكة العربية السعودية ، شخصية بارزة احتلت مكانها المهم في ميدان الاقتصاد العربي نظراً لما يتمتع به من إطلاع وعلم واسعين ، وخبرة وافرة في شؤون البترول وقضاياه المتعددة ، أهلته للدور الكبير الذي يقوم به في قطاع النفط ، أهم مصادر الدخل القومي في البلدان العربية ، والركيزة الاساسية التي ينهض عليها اقتصاد العرب حاضراً ومستقبلاً .
ولما كان موضوع النفط قد بدأ يحتل مكانة خاصة من الاهتمام والعناية لدى جمهرة المواطنين في مختلف البلاد العربية ، فقد وجهت مجلة " الرائد العربي " للاستاذ الطريقي عدداً من الاسئلة حول قضايا النفط ومشاكله التي تشغل اذهان الرأي العام العربي في هذه الآونة ، وتستولي على قسط وافر من اهتمام الخبراء والاخصائيين من مسؤولين وغير مسؤولين . وتفضل الاستاذ الطريقي بالاجابة عليها بصراحته المعهودة . وفي ما يلي نص الاسئلة والاجوبة .
من المعروف ان اتفاقيات البترول بين الشركات وحكومات البلدان العربية المنتجة للنفط لا تتضمن نصاً صريحاً على وجوب استشارة الشركات لحكومات البلدان المنتجة عند تخفيض الاسعار ، رغم ان هذه الاتفاقيات تنص على التحكيم بين الشركات والحكومات عند وقوع خلاف ما بينهما ، فهل ينطبق نص التحكيم على الخلاف بشأن تخفيض الاسعار ؟ وهل تعتزم الحكومات العربية ، وحكومة المملكة العربية السعودية بوجه خاص ، إدخال نص بهذا الخصوص على الاتفاقيات القائمة ؟ .
لم تتضمن الاتفاقيات بين شركات البترول وحكومات البلدان العربية المنتجة نصوصاً صريحة تلزم الشركات بإستشارة الحكومات عند تخفيض الاسعار ما عدا الاتفاقية المعقودة بين الحكومة العراقية وشركة بترول العراق والمعروفة باتفاقية مناصفة الارباح المعقودة بتاريخ 3/2/1952 . فقد ورد في المادة الاولى من هذه الاتفاقية ما يلي : " يقصد بعبارة الاسعار السائدة ، الاسعار المعبر عنها بالشلنات للطن الواحد للنفط الخام العراقي من الصنف و الثقيل النوعي المختصين على ظهر السفينة في نقطة انتهاء بحرية ، التي يتوصل اليها بالرجوع الى اسعار السوق الحرة للمبيعات التجارية الفردية بشحنات كاملة ووفق الشروط التي يتفق عليها بين الحكومة والشركات او اذا لم تكن هناك سوق حرة للمبيعات التجارية بشحنات كاملة من النفط الخام العراقي فعندئذ يقصد بالاسعار السائدة الاسعار المعتدلة التي تعين بالاتفاق بين الحكومة والشركات . وفي حالة عدم الاتفاق فبالتحكيم على ان يؤخذ بنظر الاعتبار الاسعار السائدة للنفط الخام من صنف وثقل نوعي مماثلين في اسواق حرة اخرى مع اجراء التعديلات اللازمة على اجور الشحن والتأمين "
وجاء في المادة التاسعة الخاصة بكيفية احتساب الارباح تحت البند ( أ ) من هذه المادة انه قد تم الاتفاق بأن سعر النفط الخام العراقي من درجة 36 من صنف نفط كركوك المثبت ( وفق المادة الاولى ) كان في 1/1/1952 اربعة وتسعين شلناً للطن الواحد في الحدود العراقية السورية وواحد وثمانين شلناً وتسعة بنسات للطن في ميناء الفاو . ثم جاء في البند 4 من المادة التاسعة ما يلي : " تبقى الاحكام المشار اليها اعلاه والخاصة بتثبيت وتعديل تلك الاسعار السائدة في حدود العراقنافذة المفعول تماماً الى ان يبرهن احد الفريقين بصورة معقولة يقتنع بها الفريق الاخر بان هذه الاحكام قد أصبحت غير متفقة مع تعريف تلك الاسعار في حدود العراق وان تتفق الحكومة والشركات على احكام أخرى " .
أما بخصوص سؤالكم عما اذا كان نص التحكيم بالاتفاقيات ينطبق على الخلاف بشأن تخفيض الاسعار ، فالاجابة على ذلك السؤال هي بالايجاب . فهذه النصوص تشمل كل خلاف يحدث بين الحكومات والشركات بما في ذلك الاسعار ايضاً . فعلاوة على النصوص الخاصة بالاسعار التي سبق ذكرها بخصوص العراق فان المادة الاربعين من الاتفاقية الاصلية المعقودة بين الحكومة العراقية وشركة النفط التركية ( في ما بعد شركة النفط العراقية المحدودة ) عام 1925 قد نصت على موضوع التحكيم في المعنى الذي سبق ذكره . وهناك المادة الحادية والثلاثون من اتفاقية الامتياز المعقودة بين الحكومة العربية السعودية وشركة ستاندرد اويل كاليفورنيا ( التي اندمجت في ما بعد مع شركات اخرى فيما أصبح يعرف الان بشركة ارامكو ) ، وهي المادة التي نصت على التحكيم بين الحكومة والشركة ، وهذا التحكيم يشمل الاسعار ايضاً . كما ان المادة الثامنة عشرة من الاتفاقية المعقودة عام 1934 بين الكويت وبين شركة نفط الكويت المحدودة قد نصت على التحكيم بشكل مماثل .
وبموجب المادة رقم 2 من القرار رقم 1 الذي اتخذ من قبل الدول المصدرة للبترول في مؤتمر بغداد الذي انعقد مؤخراً من 10 الى 14 ايلول / سبتمبر 1960 ، فقد أكد صراحة على الموقف الذي ستتخذه حكومات البلدان المشتركة فيه عند اي تغيير في الاسعار قد تقدم عليه الشركات منفردة
تقول الشركات ان زيادة الانتاج سيعوض النقص في العائدات الناتج عن تخفيض الاسعار . لكن هذا يعني خسارة جزء من الثروة البترولية للدول المنتجة من دون مقابل . فما هو رأيكم بهذا الخصوص ؟ .
لقد بلغ انتاج بلدان الشرق الاوسط من الزيت الخام خلال السبعة اشهر الاولى من سنة 1960 ما يلي :
انتاج بلدان الشرق الاوسط من يناير الى يوليو 1960
البلد مجموع الانتاج بالاطنان معدل الانتاج اليومي بالبرميل
( سعة 42 غالوناً اميركياً )
العراق 26609000 943000
الكويت 46925000 1600000
المملكة العربية السعودية 35082000 1240000
ايران 28351000 1002000
قطر 4774000 176000
--------- ------------ ----------
المجموع 141751000 4961000
يشكل هذا الانتاج زيادة مقدارها 13 % عن الانتاج خلال الفترة نفسها من عام 1959 . وسيكون الانتاج بهذا المعدل وأكثر منه ( حسب الاتجاه المتصاعد لانتاج الزيت في الشرق الاوسط ) خلال الاشهر المتبقية من عام 1960، وخلال الاشهر الستة الاولى من عام 1961.
ولو إتخذنا المعدل الحالي المذكور على الأقل كقاعدة لاحتساب خسارة بلدان الشرق الاوسط المنتجة كنتيجة لانخفاض الاسعار فإن هذه الخسارة تقدر بما يلي :
البلد المنتج مقدار الانخفاض بالاسعار ( سنت للبرميل ) الخسارة بملايين الدولارات
العراق 10 17
الكويت 8 23
المملكة العربية السعودية 10 23
ايران 0.8 15
قطر 10 0.4
-----------
المجموع 82
كانت هذه الخسارة ستبلغ اكثر بكثير من ذلك لولا ان عادت الشركات بين 14 و 15 ايلول / سبتمبر فرفعت الاسعار قليلاً . فبعد ان كان انخفاض سعر برميل الزيت العربي السعودي يعادل 14 سنتاً للبرميل الواحد ، أصبح 10 سنتات فقط . وكذلك اجريت تعديلات مشابهة على بقية زيوت الشرق الاوسط .
لم يكن هذا التخفيض الذي أجرته الشركات اعتباراَ من 9 آب / اغسطس هو أول تخفيض بالاسعار ، فقد سبق ان قامت شركات البترول بتخفيض اسعار بترول الشرق الاوسط في 13 شباط / فبراير 1959 بمقدار 10 % . هذا في الوقت الذي ارتفع فيه انتاج النفط في الشرق الاوسط خلال سنة 1959 بمقدار 7 % عن الانتاج عام 1958 . وازاء ذلك التخفيض بلغت خسائر البلدان المنتجة كما يلي :
البلد الخسارة بملايين الدولارات
العراق 24
الكويت 46
المملكة العربية السعودية 35
ايران 27
قطر 0.6
------------
المجموع 138
الذي حدث اذن هو انه كلما ازداد الانتاج إنخفضت الاسعار مما يجعلنا نعتقد بان هذه السياسة التي تنوي الشركات الاستمرار في اتباعها يهدف الى ابقاء مداخيل البلدان المصدرة من النفط ثابتة على حالها ، مهما زاد انتاجها ، وبالتالي صادراتها ومبيعاتها ، بينما تكون الشركات والبلدان المستهلكة هي المستفيدة على حساب البلدان المنتجة ، خصوصاً وان هذه الشركات النفطية مملوكة من هذه البلدان او ممثلة لها . فبريطانيا، على سبيل المثال ، تمتلك حكوكتها 65 % من شركة البترول البريطانية ، وهي الشركة التي تملك أكبر حصة من بترول الشرق الاوسط . وقد استوردت عام 1959 كمية هائلة من بترول الشرق الاوسط ( ما يعادل 90 % من حاجاتها للبترول ) ، وهي كمية تزيد بمقدار 17 % عما استوردته عام 1958 . وبما ان الاسعار قد خفضت في أوائل 1959 ، فقد بلغت الزيادة في دفعات بريطانيا عام 1959 ثمانية بالمئة فقط من دفعاتها 1958 . وهذا ما قالته مجلة بتروليوم ويك البريطانية في عددها الصادر في 19 آب / اغسطس 1960 ، صفحة 86 . ورغم ان انتاج النفط في الشرق الاوسط ارتفع خلال الاشهر الستة الاولى من عام 1960 بمقدار 13 % بالمقارنة مع الانتاج خلال الفترة نفسها من عام 1959 ، فإن دخل البلدان المنتجة لهذا البترول قد ازداد بمقدار 1.50 % فقط . وهذا يدل بوضوح ان المستفيد الحقيقي من هذه التخفيضات كانت الشركات والبلدان المستهلكة التي تمثلها .
إن الخسائر التي لحقت بشعوب البلدان المنتجة والمصدرة للنفط كبير جداً . فقد حرمت هذه الشعوب من جزء مهم جداً من الدخل الناجم عن مبيعاتها من النفط ، سنة بعد أخرى ، بشكل انعكس سلباً على مشاريعها الانمائية والاقتصادية . وقد بلغت هذه النسب كما يلي :
البلد السنة نسبة الدخل من البترول
الى دخل الحكومة العام
ايران 1959 27 %
العراق 1958 47 %
العربية السعودية 1958 – 1959 81 %
وبلغت هذه النسبة في فنزويلا ، التي تشبه أوضاعها أوضاع بلدان الشرق الاوسط المنتجة للبترول ، عام 1959 ما يعادل 60 % .
ليس لدينا من معلومات تبرر قيام الشركات بتخفيض الاسعار. فأحوال السوق العالمية للبترول طيبة جداً ، والطلب العالمي في تزايد مستمر وبنسبة لا تقل عن 7 % في الوقت الحاضر ، ومعظم خبراء البترول العالميين يتنبأون بزيادة مماثلة خلال السنوات العشر القادمة ، وليس أدل على اشتداد الطلب العالمي من قيام الشركات البترولية الكبرى بزيادة انتاج بترول الشرق الاوسط بمقدار 13 % هذه السنة لتغطية الطلب العالمي المتزايد ، حيث ان صادرات هذا البترول تشكل ما لا يقل عن 60 % من الصادرات العالمية ، بينما توفر فنزويلا 30 % من تلك الصادرات . وهي ايضاً قد ازداد انتاجها بمقدار 4 % ولم تنخفض اسعار البترول فيها . كما ان اسعار البترول في اميركا لم تنخفض ايضاً . وليس لدينا اي تعليل لما قامت به الشركات من تخفيض في الاسعار المعلنة للزيت الخام سوى ان الشركات العاملة في منطقتنا والتي تقوم بعمليات انتاج النفط في الشرق الاوسط ونقله وتكريره وتسويقه عالمياً ، تحاول ان تنقل بعضاً من ارباحها من اسعار النفط الخام الشرق اوسطي المخفضة الى عمليات النقل والتكرير والتسويق ، فتضاعف بذلك ارباحها من النفط التي تأخذه من الشرق الاوسط لتغطية الانخغاض بمستوى ارباحها في مناطق اخرى .
مضى على استثمار الشركات للبترول العربي مدة طويلة مما يوحي بان هذه الشركات قد تمكنت من استعادة رساميلها الموظفة ، بحيث تشكل عائداتها الحالية ارباحاً تكاد تكون صافية . فهل تفكر حكومات البلدان العربية المنتجة ، خصوصاً تلك التي بدأ الانتاج في حقولها منذ زمن طويل أن تعيد النظر في اتفاقيات تقاسم الارباح ؟
إن الارباح التي تجنيها شركات البترول العاملة في الشرق الاوسط ، بالنسبة للمبالغ التي استثمرتها هذه الشركات ، تعتبر عالية جداً . ففي الوقت الذي يبلغ فيه معدل ارباح شركات البترول ( هي نفسها في معظم الحالات ) العاملة في اميركا ، بالنسبة للمبالغ التي استثمرتها في صناعة البترول هناك 10 % حالياً ، وتبلغ هذه النسبة في فنزويلا 14 % ، وتصل هذه النسبة في الشرق الاوسط الى 60 % على الاقل . وهذا يعني ان الشركة تسترد المبالغ التي تستثمرها في الشرق الاوسط في أقل من سنتين . فاذا عدنا خمسة عشر عاماً الى الوراء نرى ان هذه الشركات النفطية قد استردت اموالها المستثمرة عندنا تسع مرات .
وكمثل على ذلك ، لنأخذ شركة ستاندرد أويل اوف نيو جيرزي . فهذه الشركة تملك الحصص التالية في بترول الشرق الاوسط :
ارامكو ، في المملكة العربية السعودية 30 %
شركة بترول العراق ، في العراق 11.875 %
شركة بترول البصرة ، في العراق 11.875 %
شركة بترول الموصل ، في العراق 11.875 %
شركة بترول قطر ، في امارة قطر 11.875 %
الكونسورتيوم ، في ايران 7 %
وقد جاء في تقرير هذه الشركة عام 1955 ان صافي موجودات الشركة في الشرق الاوسط والشرق الاقصى هو 177405000 دولاراً ، وان صافي ارباحها من هذه الاستثمارات قد بلغ 137675000 دولاراً ، أي 79.80 % بالنسبة لصافي الموجودات . وجاء في تقرير هذه الشركة لعام 1959 ان جملة المبالغ المستثمرة في الشرق الاوسط والشرق الاقصى بلغت 205621000 دولاراً ، وان ارباحها بلغت 97910000 دولاراً ، أي 48 % من الاستثمار . وقس على ذلك بقية الشركات .
لم تقدم حكومة المملكة العربية السعودية حتى الان على اجراء مفاوضات مع هذه الشركات العاملة في المملكة بخصوص تعديل الاسعار، وانما جاء في المادة الثالثة من القرار الذي اتخذته الدول المصدرة للبترول في مؤتمر بغداد الاخير بان تقوم الدول الاعضاء في المؤتمر بدراسة وتشريع نظام جديد يضمن دخلاً ثابتاً للاقطار المنتجة للنفط الخام ويمنح ، في الوقت نفسه ، عائدات عادلة لرؤوس الاموال المستثمرة في صناعة النفط .
وبديهي ان مثل هذه الارباح الضخمة التي تجنيها شركات البترول التي تستثمر اموالها في صناعة البترول في الشرق الاوسط هي ارباح باهظة ، لا مثيل لها في مختلف صناعات الزيت في اي مكان من العالم ، بل لا مثيل لها في اي صناعة اخرى ، إذ أن معدل العوائد على رأس المال المستثمر في بقية الصناعات الاخرى في الولايات المتحدة تراوح بين 7.6 % عام 1945 وبين 14.7 % كحد أقصى . وكان هذا المعدل خلال الفترة 1941 – 1957 في ما بين هذين المعدلين ، وذلك بناء على تقرير نشرته مجلة ورلد اويل الاميركية في يناير / كانون الاول 1959 .
إن شعوب البلدان المنتجة للنفط في الشرق الاوسط أحق بهذه الارباح الضخمة الفائضة لتحقيق نموها وتطورها الاقتصادي والاجتماعي . ومن الضروري فرض ضرائب على شركات البترول لنتمكن من رفع حصتنا من الدخل ، العائد في نهاية المطاف الى شعوبنا من بيترولنا .
هل قامت حكومة المملكة العربية السعودية باتخاذ اجراءات مقالبة لاجراءات الشركات بخفض الاسعار ؟ وهل تنوي ان تقوم بمثل هذه الاجراءات في المستقبل القريب ؟ وما هي تلك الاجراءات ؟
إن كل الامور التي سبق ذكرها قد ادت الى اتخاذ الاجراءات التي تبلورت قي القرارات الاجماعية التي اتخذتها الدول المصدرة للبترول ومن ضمنها المملكة العربية السعودية في المؤتمر الذي انعقد في بغداد بدعوة من حكومة الجمهورية العراقية في المدة الواقعة بين 10 و 14 سبتمبر / ايلول 1960 . والحكومة العربية السعودية جاهدت في سبيل تنفيذ هذ القرارات ، شأنها في ذلك شأن بقية الدول التي شاركت في المؤتمر .
من المعروف انكم تدعون الى تعريب صناعة النفط ، فهل لديكم مشروع بهذا الخصوص ؟ وهل من الممكن اعطاؤنا فكرة عن اغراضه الرئيسة ؟
إن تدريب اكبر عدد ممكن من ابناء البلاد على مختلف الاعمال الخاصة بصناعة النفط ، وبالتالي اسناد الوظائف اليهم في شركة النفط وممارستهم لهذه الوظائف ممارسة فعلية ، ومن ثم تأسيس شركات عربية للبترول يديرها قسم من هؤلاء الموظفين المدربين على مختلف اوجه هذه الصناعة ، لهي من الخطوات التي تتيح اشتراك العرب اشتراكاً فعلياً وحقيقياً في هذه الصناعة التي يعتمدون عليها بشكل رئيس في معيشتهم وفي اقتصادهم القومي ، وقد سارت هذه الخطوة شوطاً كبيراً في سبيل التحقيق .