في خلال العامين 1961 و 1962
نشر المقال في تشرين الاول / اكتوبر 1962 ، العدد الرابع والعشرون ، الرائد العربي
قامت مجموعة من طلبة دائرة الاعمال في الجامعة الاميركية في بيروت باعداد هذه الدراسة واشترك فيها الطلاب : اسامة مكداشي ، الفرد صحناوي ، يعقوب كسباريان ، وزهير سكجها . أشرف على كتابتها الدكتور هاري ب. غنشر ، رئيس دائرة ادارة الاعمال في الجامعة المذكورة سابقاً .
الهدف
يتركز هدف هذا البحث حول نقطتين اثنتين رئيستين : الاولى هي احتساب المبالغ التي انفقت على قطاع البناء في خلال سنتي 1961 و 1962 ؛ والثانية محاولة تقدير المبالغ التي ستنفق على هذا القطاع في المستقبل . وسبق ان قام معهد الدراسات الاقتصادية التابع للجا معة الاميركية في بيروت ان قام سنة 1952 بدراسة حول الدخل الوطني في لبنان . ومنذ ذلك التاريخ أخذ الاقتصاديون في لبنان بتعديل هذه الدراسة عاماً بعد عام حتى يمكن لنتائج تلك الدراسة ان تستوعب التغيرات الزمنية في الاقتصاد اللبناني . ويظهر الجدول رقم 1 نتائج هذه التعديلات كما ظهرت في التقرير(1) .
جدول رقم 1
الدخل الوطني في لبنان بين 1952 و 1961
معدل تبعاً لمستوى الاسعار الحالي ( بملايين الليرات )
النسب المئوية
1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1961 1952 1961
الزراعة 216 221 226 233 231 238 219 330 19.2 % 18.6 %
الصناعة 155 161 166 175 183 189 181 218 13.8 % 12.3 %
البناء 48 47 60 60 50 41 38 69 4.3 % 3.9 %
المواصلات 45 50 60 75 78 80 57 68 4.3 % 3.9 %
التجارة 333 344 368 407 410 469 365 468 29.8 % 26.2 %
البنوك 50 51 57 70 80 91 93 110 4.3 % 6.2 %
العقارات 98 101 112 116 130 139 155 194 8.9 % 10.9 %
الحكومة 64 71 73 83 95 108 113 652 5.9 % 8 %
الخدمات 106 122 134 165 160 148 104 180 9.6 % 10.1 %
------ ------ ------ ------ ------ -------- ------ ------- --------- ----------
المجموع 1115 1168 1256 1374 1417 1503 1325 1789 100 % 100%
يبين الجدول اعلاه مساهمة القطاعات المختلفة في الدخل الوطني والأهمية المطلقة والنسبية لكل قطاع على حدة.
اسلوب البحث
قام الفريق بالخطوات التالية في سبيل الوصل الى التقديرات الرقمية التي أشرنا اليها :
الخطوة الاولى : قام الفريق باحصاء اجازات البناء وتوزيعها الجغرافي بين المحافظات الخمس ، وهي : بيروت ، لبنان الشمالي ، البقاع ، لبنان الجنوبي ، وجبل لبنان ، وذلك لسنتي 1960 و 1961 وللأشهر الثلاتة الاولى من سنة 1962 . واشتملت المعلومات الرئيسة التي توفرت لدينا من كل المحافظات على عدد الرخص الممنوحة ومجموع المساحة المرخص بها مقامة بالمتر المربع . وكان لزاماً على الفريق ، من اجل الحصول على هذه المعلومات ، ان يزور العديد من المكاتب والدوائر الحكومية ، المركزية منها والمحلية ، في مختلف مناطق لبنان ، وذلك لعدم توفر مثل هذه المعلومات في اي دائرة مركزية في العاصمة .
1 - محافظة بيروت . أمكن الحصول على المعلومات المتعلقة بهذه المحافظة من دائرة التخطيط المدني التابعة لبلدية بيروت .
2 – محافظة لبنان الشمالي . تم الحصول على المعلومات اللازمة لهذا البحث من بلدية طرابلس وبلدية الميناء والمديرية الاقليمية لمحافظة الشمال ودائرة التخطيط المدني في وزارة الاشغال العامة . وقد أمكن الحصول على كل الارقام الخاصة بهذه المحافظة من وزارة الاشغال العامة ما عدا ارقام طرابلس والميناء .
3 – محافظة البقاع . جمعت المعلومات المتعلقة بهذه المحافظة من المديرية الاقليمية للبقاع ، دائرة التخطيط المدني في وزارة الاشغال العامة وصنفت كما يلي : أ – قضاء زحلة ، ب- باقي البقاع .
4 – محافظة لبنان الحنوبي . جمعت المعلومات المطلوبة عن هذه المحافظة من بلدية صيدا ومن المديرية الاقليمية لمحافظة الجنوب ، ومن دائرة التخطيط المدني في وزارة الاشغال العامة .
5 – محافظة جبل لبنان . جمعت المعلومات المتعلقة بهذه المحافظة من المديرية الاقليمية لجبل لبنان ، دائرة التخطيط المدني في وزارة الاشغال العامة . وللمديرية الاقليمية لهذه المحافظة فرعان : الاول فرع جونيه حيث تزود الفريق بالمعلومات المتعلقة بقضائي جونيه وكسروان ، والثاني فرع الحازمية حيث زود الفريق بالمعلومات المتعلقة ببقية الاقضية ما عدا جبيل وكسروان .
الخطوة الثانية : قام الفريق باستخراج نسبة المساحات المجازة للبناء في كل منطقة والتي تعود الى الاشهر الثلاثة الاولى من سنتي 1960 و 1962 ليتمكن من الاستفادة من هذه النسب في تقدير المساحات التي سيتم انشاؤها في خلال سنة 1962 في كل المحافظات.
رتبت الرخص الممنوحة في محافظة بيروت شهرياً عن سنة 1960 في جداول تقابلها مساحات البناء الخاصة بكل رخصة على حدة ، ثم احتسبت النسبة المئوية للمساحات المجازة لكل شهر من مجموع المساحات الممنوحة للسنة كلها . وقد اتبعت الطريقة نفسها لمعرفة نسبة المساحة في كل شهر من مجموع السنة لكل من سنتي 1960 و 1961 وللاشهر الثلاثة الاولى من سنة 1962. وكان القصد من هذه الطريقة معرفة المساحة التي يتوقع ان تمنح لرخص البناء في خلال الاشهر التسعة الباقية من سنة 1962 . ثم احتسبت بعدها المعدلات بالنسبة المئوية لكل شهر من سنتي 1960 و 1961 ، ولكل محافظة ايضاً . فمثلاً ، كانت هذه النسبة 4.6 بالمئة في شهر كانون الثاني / يناير سنة 1960 و 9.2 بالمئة في الشهر نفسه من سنة 1961 ، فاعتبرت بعدها النسبة 6.9 كمعدل وسطي مئوي للمساحة المجازة في خلال شهر كانون الثاني / يناير .
وبالطريقة ذاتها جرى احتساب المعدل الشهري ( بالنسبة المئوية ) لكل اشهر سنتي 1960 و 1961 . وقد وجد الفريق ان معدل الثلاثة اشهر الاولى من سنتي 1960 و 1961 ( بالنسبة المئوية ) من مجموع حركة البناء في هاتين السنتين كانت 24.3 بالمئة . واعتبر الرقم المئوي هذا جارياً كأساس لحركة البناء في الاشهر الثلاثة الاولى من سنة 1962 . وقدرعلى اساسه مجموع المساحة المتوقع بناؤها في خلال الاشهر التسعة الباقية من السنة نفسها ، وذلك باتباع الطريقة الآتية التي تبين المساحة المجازة المتوقعة شهرياُ .
فلو افترضنا ان محموع المساحة المجازة للبناء في خلال الاشهر الثلاثة الاولى من سنة 1962 هي 639227، أي ما يعادل 24.3 بالمئة من المجموع السنوي ، يمكننا ان نعرف بطريقة النسبية المساحة التي تمثلها 8.1 بالمئة بالامتار المربعة ( وهذه النسبة الاخيرة هي المعدل بالنسبة المئوية لما يتوقع بناؤه في خلال شهر نيسان / ابريل من سنة 1962 في محافظة بيروت). وبالطريقة نفسها يمكن احتساب نصيب كل شهر من اشهر سنة 1962 من الامتار المربعة المتوقع اجازتها في خلال سنة 1962 . وفي القسم التالي ستظهر الجداول نتائج الاحتساب هذه في :
محافظة لبنان الشمالي
محافظة البقاع
محافظة لبنان الجنوبي
محافظة جبل لبنان
إتبعت في كل المحافظات الطريقة نفسها التي سبق شرحها في ايجاد المعدلات والنسب المئوية وفي تقدير مساحات البناء التي سترخص لكل شهر من اشهر سنة 1962 . وبعد اتمام الخطوتين الاولى والثانية وصلنا الى الاحصاءات المصنفة في الجداول التالية .
جدول رقم 2 – محافظة بيروت
عدد الرخص المساحة بالامتار المربعة المساحة بالنسبة معدل المساحة
المئوية بالنسبة المئوية
1960 1961 1962 1960 1961 1962 1960 1961 1960 1961
كانون الثاني/ يناير 89 81 63 30962 57242 50467 9.6 % 9.2 % 6.9 %
شباط / فبراير 92 79 54 69152 59589 34224 10.2 % 9.5 % 9.9 % 24.3 %
آذار / مارس 102 62 72 55649 61721 54546 8.2 % 6.7 % 7.5 % ---
نيسان / ابريل 87 82 -- 56924 49120 46409 8.4 % 7.9 % 8.1 %
ايار / مايو 66 83 --- 43169 48056 40106 6.3 % 7.7 % 7 %
حزيران / يونيو 88 106 --- 50601 59463 60420 7.4 % 9.5 % 8.8 %
تموز / يوليو 103 59 -- 77613 39174 49847 11.4 % 6.3 % 8.8 %
آب / اغسطس 101 75 -- 64062 49202 44690 9.4 % 7.9 % 8.7 %
ايلول / سبتمبر 70 79 -- 42482 57789 63 % 9.3 % 7.8 %
تشرين الاول/ اكتوبر 87 71 -- 65038 63249 9.6 % 10.1 % 9.9 %
تشرين الثاني / نوفمبر 94 77 -- 78082 53990 11.5 % 8.6 % 10.1 %
كانون اول/ ديسمبر 67 68 -- 45602 45251 40106 6.7 % 7.2 % 7.0 %
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
المجموع 1045 992 679336 623855 575815 100% 100% 100 %
وفيما يلي جداول تبين المساحات المجازة في كل قطاع من محافظة لبنان الشمالي لسنتي 1960 و 1961 ، وكذلك مجموع المساحة المتوقع اجازتها في خلال سنة 1962 . وقد احتسبت هذه التقديرات بالطريقة نفسها التي اتبعت في القسم السابق .
جدول رقم 3 – محافظة لبنان الشمالي
المكان المجموع ( امتار مربعة )
1960 مدينة طرابلس 137079
1960 الميناء 18331
1960 الباقي 33367
المجموع 188777
1961 مدينة طرابلس 129321
1961 الميناء 15364
1961 الباقي 27127
المجموع 71812
1962 مدينة طرابلس 130774
1962 الميناء 14545
1962 الباقي 42362
المجموع 187681
جدول رقم 4 – محافظة البقاع
1960 مدينة زحلة 28089
1960 الباقي 34000
المجموع 62089
1961 مدينة زحلة 23617
1961 الباقي 39485
المجموع 63575
1962 مدينة زحلة 27275
1962 الباقي 44947
المجموع 72222
جدول رقم 5 – محافظة لبنان الجنوبي
1961مدينة صيدا ------
1961 الباقي 4656
1962 مدينة صيدا 831
1962 الباقي 2823
جدول رقم 6 – محافظة جبل لبنان
1960 جبيل وكسروان 317700
1960 الباقي 91300
المجموع 40900
1961 جبيل وكسروان 665705
1961 الباقي 202135
المجموع 867840
1962 جبيل وكسروان 579214
1962 144965
المجموع 724179
ملخص الاحصاءات
تبين الجداول التالية ملحقاً لنتائج الجداول السابقة بشكل أوضح وأكثر فائدة .
جدول رقم 7 – المساحة المجازة في المحافظات ( امتار مربعة )
المحافظة 1960 1961 1962 1961 1962
بيروت 679336 623855 575815 9 % 16 %
لبنان الشمالي 188777 171812 187671 9 % 1 %
البقاع 63089 63102 72144 0 % 14 %
لبنان الجنوبي 64132 59846 62546 7 % 3 %
جبل لبنان 408000 767840 724133 88 % 77 %
يظهر من الجدول اعلاه ان حركة البناء في بيروت قد اصيبت بالانخفاض خلال سنتي 1960 و 1961 ، كما ازداد هذا الانخفاض في سنة 1962 . اما في بقية المحافظات فإن التغيير واضح في الجدول . الا انه من المؤكد ان مجموع المساحات المجازة في لبنان سنة 1961 كانت اكثر من المساحة المجازة سنة 1960 .
الخطوة الثالثة : بعد ان تم احصاء اجازات البناء وتوزيعها الجغرافي بين المحافظات الخمس ، وبعد ان تم تصنيف المساحات المزمع بناؤها تبعاً لتلك المحافظات ، كان على الفريق في خطوته الثالثة ان يتفق على الطريقة الفضلى لاحتساب كلفة المتر المربع من البناء كي يصل الى تقدير مجموع ما يصرف على قطاع البناء في لبنان . وعندما قام الدكتور البرت بدر في سنة 1952 بتقدير ما يسهم به قطاع البناء في الدخل الوطني ، لجأ الى المهندسين ليمدوه بالتقديرات اللازمة واعتمد الرقم 120 ليرة لبنانية كسعر وسطي للمتر المربع . وقد سعى الفريق في هذا البحث الى التدقيق في هذا الرقم الوسطي ، وذلك بتصنيف البناء في خمس درجات ، تقدر تكاليف كل درجة منها على حدة . وقد اتفق ان يتوافر في الدرجة الاولى من التسهيلات وجود المصعد وتكييف الهواء والتدفئة والزخرف الثمين ، خاصة في مدخل البناء . اما بناء الدرجة الثانية فيجب ان تتوفر فيه ثلاثة من الخصائص الاربع السابقة الذكر . ويحتوي بناء الدرجة الثالثة على اثنين من الخصائص السابقة . اما بناء الدرجة الرابعة فيحتوي على واحدة من الخصائص المذكورة، واخيراً يأتي بناء الدرجة الخامسة وهو لا يحتوي على اي من تلك الخصائص .
ومن خلال دراسة قام بها الفريق شملت العديد من تجار مواد البناء والمهندسين والمقاولين وموظفي الدوائر الفنية في الدولة ، ومن خلال تنقلاته في ارجاء البلاد ، إتضح ان معظم الابنية المنشأة خارج مدينتي بيروت وطرابلس تنتمي الى الدرجة الخامسة ، بينما لا يتجاوز عدد الابنية المصنفة من الدرجة الاربع الاخرى الا نسبة ضئيلة جداً . وعليه ، فقد اتفق على ان كل ما بني خارج مدينتي بيروت وطرابلس يجب ان يصنف من الدرجة الخامسة . وقد وزعت مجموعة من الاسئلة على خمسة عشر مهندساً ، وصنفت اجاباتهم في قوائم احتسبت معدلات تقديراتهم لكلفة المتر المربع من البناء . وبالاضافة الى ذلك ، قد امدتنا اجوبة المهندسين بتقدير الزمن اللازم لانشاء واتمام مختلف انواع الابنية . واشتملت الاسئلة التي طرحت على المهندسين على المدة التي يستغرقها اقامة بناء متوسط الحجم في كل من المحافظات الخمس . وأعطى المهندسون فكرة تقريبية عن متوسط حجم البناء في كل محافظة ، وذلك بأن قسمت المساحة التي رخص للبناء عليها في سنتي 1960 و1962 على عدد من الرخص المعطاة في السنتين المذكورتين . وفي ما يلي جدول يلخص اهم ما توصل اليه المهندسون والمقاولون :
جدول رقم 8
متوسط مساحة البناء في كل محافظة ( امتار مربعة ) ومتوسط المدة اللازمة لاتمام مثل تلك الابنية ( اشهر )
المحافظة متوسط مساحة البناء ( م 2 ) متوسط مدة اتمام البناء ( أشهر )
بيروت 642 6
لبنان الشمالي 280 3
البقاع 112 3
لبنان الجنوبي 75 3
جبل لبنان 298 3
اما نسبة التكلفة في المحافظات الخمس هي ، بدءاً باكثرها كلفة ، هي : محافظة بيروت ، محافظة جبل لبنان ، محافظة لبنان الشمالي ، محافظة البقاع ، محافظة لبنان الجنوبي . ويشاهد في الجدول التاسع ادناه ملخص لتكاليف بناء متر مربع واحد لكل درجة من درجات البناء .
جدول رقم 9
تكاليف بناء المتر المربع الواحد لكل درجة من الدرجات الخمس
الدرجة الاولى 255 ليرة لبنانية
الدرجة الثانية 190
الدرجة الثالثة 155
الدرجة الرابعة 125
الدرجة الخامسة 93
اما فيما يختص ببناء الدرجة الخامسة ، قد قسم بدوره الى خمس درجات . ويبين الجدول التالي تكاليف المتر الواحد في كل من الدرجات الخمس (2) :
اعلى درجة 120 ليرة لبنانية من دون تعيين لأي من المحافظات
الدرجة الاولى 113 محافظة بيروت
الدرجة الثانية 103 محافظة جبل لبنان
الدرجة الثالثة 93 محافظة لبنان الشمالي
الدرجة الرابعة 83 محافظة البقاع
الدرجة الخامسة 73 محافظة لبنان الجنوبي
اقل الدرجات كلفة 63 من دون تعيين لأي من المحافظات
النموذج الاحصائي
سبق ان ذكرنا في مستهل بحث الخطوة الثالثة ان الفريق أدرج المباني الواقعة خارج مدينتي بيروت وطرابلس في الدرجة الخامسة ، المقسمة بدورها الى خمس درجات . وقد رأى الفريق ان احتيار نموذج مناسب من مدينتي بيروت وطرابلس ضروري لمعرفة نسبة البناء التابع لكل من درجات البناء الخمس ( الجدول رقم 9 ) . ولدى معرفة نسبة المساحة التابعة لكل درجة من الدرجات تضرب بتكاليف المتر المربع للطبقة التي تقابلها . ولقد اخترنا مئة وخمسة وعشرين رخصة بناء من أصل الفين وسبعمئة وثلاثة واربعين رخصت منحت في مدينتي بيروت وطرابلس في سنتي 1960 و 1961 كنموذج يمثل خير تمثيل للاصل . وقام الفريق بزيارة كل من المئة والخمسة والعشرين بناء ودرس كل بناء على حدة ، ووضعه في الدرجة التي تناسبه من حيث الكلفة . وهذه هي النتائج التي توصل اليها :
جدول رقم 10
نموذج مدينتي بيروت وطرابلس من حيث درجات البناء
الدرجة النسبة المئوية مقياس الخطاء
اولى 4.3 % 1.7 %
ثانية 14.0 % 3.0 %
ثالثة 26.5 % 3.8 %
رابعة 13.7 % 3.0 %
خامسة 41.5 % 4.3 %
نتائج النموذج
يلاحظ من الجدول السابق ان نسبة الابنية المصنفة في الدرجة الثالثة اكبر من تلك المنتمية الى الدرجة الرابعة . ويعود السبب الى ان قسماً من وسائل الترفيه مكمل بعضه لبعض الآخر . فمن المستبعد ، مثلاً ، وجود عمارة تضم تدفئة مركزية ولا تضم في الوقت نفسه مصعداً . لذلك ، فان توفر اثنين من الخصائص الاربع كفيل بان يصنف البناء في الدرجة الثالثة ، نظراً لتكامل الخصائص .
تم تحديد كلفة المتر المربع الواحد ، حتى هذه المرحلة من البحث ، من البناء في كل مناطق لبنان الخمس . كما تم احصاء مساحات البناء المرخصة والتي تعتبر، بتحفظ ، انها بنيت او انها قيد البناء في سنتي 1960 و1961 . وعلى أساس الاشهر الثلاثة الاولى من سنة 1962 ، أصبح من الممكن توقع ما سيبنى في الاشهر الباقية من سنة 1962 . غير ان هناك نقطتين اثنتين مهمتين لم تبحثا حتى الآن وهما :
1 – البناء غير المرخص .
2 – مشكلة البناء الذي تتصل مدة بنائه بين سنة واخرى .
جدول رقم 11
مقدار ما صرف على البناء في السنين المذكورة قبل اجراء التعديل ( ليرات لبنانية )
سنة 1960 سنة 1961 سنة 1962 محافظة بيروت 97270610 89371260 82529395
محافظة الشمال
طرابلس 18512348 17451788 17649140
الباقي 4807914 3951663 5292531
محاظة جبل لبنان 42024000 79087520 74585699
محاظة الجنوب 4681636 4368358 4565858
محافظة البقاع 5236387 5237468 5987952
-------------- ------------- -------------
المجموع 172532895 199468456 190610395
يلاحظ من هذا الجدول ان من المتوقع ان ينخفض مقدار ما سيصرف على البناء في خلال سنة 1962 في كل من بيروت والجبل ، بينما يرتفع ما يصرف على القطاع نفسه في محافظات الشمال والبقاع والجنوب . ومن ناحية اجمالية ، فان الارقام السابقة تعكس نقصاناً في اجمالي الانفاق على البناء في خلال سنة 1962 .
التعديل
لما كانت عمليات البناء غالباً ما تتجاوز حدود السنة التي يبدأ يها العمل الى السنة التي تليها ، فقد اعتمدت الطريقة الثانية لاحتساب الانفاق الذي يجري كل سنة على حدة ، على أساس تقدير ستة اشهر من البناء في بيروت وثلاثة اشهر في المحافظات الاخرى . فلو فرضنا ان ( س )من الليرات اللبنانية هومقدار ما يكفيه بناء عمارة ، واذا بديء في بناء العمارة في شهر كانون الاول / ديسمبر سنة 1960 ، فان 5 س 6 سيصرف في خلال السنة التالية ، اي سنة 1961 . وبنفس الطريقة هذه يمكننا تعديل مجموع ما يصرف على قطاع البناء في بيروت كما يلي :
الابنية التي شرع في بنائها في شهر كانون اول / ديسمبر سنة 1960 فان 5/6 التكاليف ستصرف في سنة 1961
الابنية التي شرع في بنائها في شهر تشرين الثاني / نوفمير سنة 1960 فان 4/6 التكاليف ستصرف في سنة 1961
الابنية التي شرع في بنائها في شهر تشرين الاول / اكتوبرسنة 1960 فان 1/2 التكاليف ستصرف في سنة 1961
الابنية التي شرع في بنائها في شهر ايلول / سبتمبر سنة 1960 فان 1/3 التكاليف ستصرف في سنة 1961
الابنية التي شرع في بنائها في شهر آب / اغسطس سنة 1960 فان 1/6 التكاليف ستصرف في سنة 1961
الابنية التي شرع في بنائها في شهر قبل آب / اغسطس سنة 1960 فان كل تكاليفها ستصرف في سنة 1960
ولو فرضنا ان (ص) هو مقدار ما يصرف على قطاع البناء سنة 1961 بالليرات اللبنانية ، عندئذ يجب اضافة ما تقرر حسمه من تكاليف السنة السابقة وطرح ما يتقرر خصمه من تكاليف سنة 1961 والذي سيضاف لمجموع ما يصرف على القطاع سنة 1962 . وبديهي ان هذه التقديرات لا تنطبق على سنة 1960 لأن هذا يحتم ادخال ما تقرر حذفه من تكاليف البناء لسنة 1959 ، علماً ان تقديرات هذه السنة غير مشمولة في التقدير . ويبين الجدول التالي ما يصرف على قطاع البناء بعد ادخال التعديلات عليه :
ما يصرف سنة ما ينقل ما يصرف سنة ما ينقل ما يصرف سنة ما ينقل
60 قبل التعديل لسنة 61 60 قبل التعديل لسنة 62 62 قبل التعديل لسنة 63
----------------- -------- --------------- --------- --------------- ----------
بيروت 97270610 21065855 89371261 19026067 82535395 17714132
لبنان الشمالي 23320262 2072725 2143451 2004020 22941491 2190674
البقاع 5236387 403684 5237466 397127 5987952 461536
جبل لبنان 42024000 6581700 79087520 8498701 74585699 9964872
لبنان الجنوبي 4681636 374539 4681636 339888 4565858 266036
--------------- ----------- ------------- ----------- ------------- -----------
المجموع 172532895 30498533 199781334 30265803 190606395 30597250
النتائج النهائية
إتبعت الطريقة نفسها في تعديل الارقام على أساس تقدير ما يمكن ان يحذف من الانفاق على البناء في كل المحافظات . وقد تبنى الفريق ، اضافة ، دراسة أولية قام بها الدكتور البرت بدر في سنة 1952 ، إذ وجد ، بعد الاستقصاء ، ان مقدار ما ينفق حقاً على البناء يزيد عما تعكسه الرخص الممنوحة بمعدل 30 بالمئة ، وذلك نتيجة للمخالفات التي يرتكبها اصحاب رخص البناء. لذا ، فقد زيدت الارقام التي توصل اليها البحث الحالي بمقدار هذه النسبة . هذا على افتراض ان المقاييس الاخلاقية لمعظم رجال البناء لم تتغير كثيراً منذ ذلك التاريخ . وفي ما يلي نقدم النتائج النهائية لبحثنا هذا :
مقدار الاستثمارات في قطاع البناء لسنتي 1961 و 1962 بعد التعديل
الارقام مدونة بمنزلة الالاف
سنة 1961 سنة 1962 النسبة المئوية لسنة 1962
محاظة بيروت 118834000 108994000 46 %
لبنان الشمالي 27964000 29581000 11 %
جبل لبنان 322000 95055000 38 %
البقاع 6817000 7701000 3 %
لبنان الجنوبي 5724000 6032000 2 %
--------------- ---------------
المجموع 259611000 247363000
يلاحظ مما سبق ان مقدار ما سيصرف على البناء في بيروت وجبل لبنان في خلال سنة 1962 يتوقع ان يقل عما صرف في السنة السابقة . وتفسرهذه الظاهرة بوجود العديد من الشقق الخالية من السكان في هاتين المحافظتين ، حيث ان حركة البناء او نقصانها يتوقف ، في المدى البعيد ، على حركة الايجارات او المبيع واتجاهاتها . والظاهر ان الذين يستثمرون اموالهم في قطاع البناء قد تنبهوا الى هذه الظاهرة وعملوا بشكل او بآخر الى تحويل اتجاه نمو هذا القطاع في المحافظتين بشكل عكسي .
ويلاحظ ايضاً ان غالبية الذين يستثمرون اموالهم في قطاع البناء في بيروت هم أنفسهم الذين يستثمرون اموالهم في جبل لبنان ومصايفه التي تؤمن الراحة والاستجمام لسكان بيروت وللذين يفيدون الى البلاد اثناء الصيف طلباً للراحة والاستجمام . اما في المحافظات الثلاث الباقية فيتوقع ارتفاع في عمليات البناء في خلال سنة 1962 عما كانت عليه في السنوات السابقة . فمحافظة الشمال ، مثلاً ، تحظى حالياً باهتمام متزايد من جانب الحكومة . فهناك تحسينات جمة ستدخل على شبكات المواصلات وتفرعاتها في الشمال ، إضافة الى المعرض الدولي الذي سيقام في مدينة طرابلس سنة 1963 ، مما سيؤدي بالتالي الى نهضة اقتصادية شاملة في تلك المحافظة . ولا ريب ان قطاع البناء سينال نصيبه من ذلك النمو المأمول .اما في ما يختص بمحافظة البقاع ، فهناك تحسين ملحوظ في نموها الاقتصادي ، خاصة بعد ان أصبح البقاع منطقة سياحية ومركزاً للمهرجانات الموسيقية والتمثيلية والغنائية في فصل الصيف .
اما في محافظة الجنوب ، فكان منح رخص البناء قد اوقف في اجزاء عديدة من المحافظة بسبب اعادة التخطيط الهندسي في عدد من مدن تلك المحافظة ، وبقي هذا الاجراء ساري المفعول حتى اواخر سنة 1961 عندما ألغي هذا العائق . لذلك تشير الدلائل الى توقع ازدياد التوسع في حركة البناء في الجنوب في خلال سنة 1962 ، للتعويض عن الحظر السابق الذي انعكس سلباً على هذا القطاع .
وبوجه عام ، فانه من المنتظران نلمس هبوطاً في حدود 9 بالمئة في خلال سنة 1962 عن مستوى سنة 1961 . ويعود السبب الرئيس الى وجود مؤشرات انخفاض واضحة في حركة البناء في محافظتي بيروت وجبل لبنان اللتين تنفذ فيهما 84 بالمئة من مجمل استثمارات البناء سنة 1962 . وعلى المهتمين بقطاع البناء ان يدركوا ان تضخم قطاع البناء في لبنان قد أشرف ، او كاد ان يشرف ، على التوقف . لذلك عليهم ، وعلى الذين يتصل نشاطهم بهذا القطاع ان يولوا هذه الظاهرة مزيداً من الاهتمام ، وان يحولوا نشاطهم ومخططاتهم على أساسها .
تقييم
في سنة 1952 قام الدكتور البرت بدر ، رئيس معهد الدراسات الاقتصادية في الجامعة الاميركية آنئذ بدراسة عن مقدار مساهمة قطاع البناء في الدخل الوطني وتوصل الى ان 40 بالمئة من المصاريف الاجمالية على قطاع البناء تشكل مساهمة ذلك القطاع في الدخل الوطني . وفي تلك السنة ، أي سنة 1952 ، وصل المصروف الاجمالي على قطاع البناء الى حدود 48 مليون ليرة لبنانية . ومنذ ذلك التاريخ وحتى يومنا هذا لم يقم أي فرد او مؤسسة بدراسة شاملة حول مساهمة قطاع البناء في دخلنا الوطني . وكل ما جرى في السنين العشر الماضية كان بأكثره من باب التقدير والتخمين . ولقد قدر الاستاذ بول خلاط ، من الجامعة الاميركية ، مساهمة البناء في الدخل الوطني في خلال سنة 1961 ب 69 مليون ليرة . وهذا الرقم يشمل مساهمة القطاعين العام والخاص .
واذا اعتمدنا في دراستنا هذه الطريقة نفسها التي لجأ اليها الدكتور البرت بدر لتقدير مساهمة قطاع البناء في الدخل الوطني ، أي 40 بالمئة من المصروفات الاجمالية على البناء ، لوجدنا ، حسب ما توصلنا اليه ، ان هذه ال 40 بالمئة تمثل 104 ملايين ليرة لبنانية ، أي أكثر من تقديرات الاستاذ خلاط . وهناك نقطة تستدعي شيئاً من الاهتمام ، وهي ان الفرق بين النتائج التي توصلنا اليها وتقديرات الاستاذ خلاط هي أكبر مما يبدو في الظاهر . فأرقام الاستاذ بول خلاط تشمل مساهمة القطاعين الخاص والعام ، بينما تقتصر أرقامنا هذه على مساهمة القطاع الخاص وحده . وحيث ان الدراسة الحالية شملت كل المحافظات اللبنانية بالتفصيل وبطريقة منتظمة ، وحيث اننا قد توصلنا الى تقديرتكاليف انشاء قسم من البناء بعد تدقيق ودراسة واسعة ، ان باستطاعتنا القول إن الرقم 104 مليون ليرة لبنانية هو أقرب الى الحقيقة من التقديرات والتخمينات الاخرى .
إن هذا البحث يحقق غايته لوهو استطاع لفت المسؤولين الى ضرورة تركيز السياسة الاقتصادية والمالية في لبنان على دراسات وابحاث تستند الى الواقع بدلاً من الاعتماد على تخمينات تستند بدورها في كثير من الاحيان الى أراء شخصية او الى اعتقادات خاطئة .
_________________________
(1) بول خلاط ، الدخل القومي في لبنان ، Middle East Express ، رقم 5 ، صحة 3 و 4 2 نيسان / ابريل 1962.
(2) إن الرقمين 63 و 120 ليرة لبنانية هما أقل وأعلى رقمين اقترحهما المهندسون . وسوف لا يعتمد عليهما لكونهما بعيدين جداً عن متوسط الكلفة البالغة 93 ليرة لبنانية . وسيعطى هذا الرقم لمحافظة الشمال ، وهي المحافظة المتوسطة التكاليف حسب جدول رقم 9 .