قصة الحضارة العربية في مكتبة رقمية واحدة

محمد فياض دندشي

نشر المقال في نيسان / ابريل 1961 ، العدد السادس ، الرائد العربي

من الظواهر البارزة في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية ، والتي تركت أثراً عميقاً في حياة الشعوب ، تلك الظاهرة المتصلة اتصالاً وثيقاً بما أسماه الاقتصاديون بـ "التقدم الاقتصادي والتنمية الاقتصادية والتخلف الاقتصادي " . فهناك دول خسرت الحرب وتهدم إقتصادها كلياً ، وهناك دول نالت استقلالها السياسي بعد الحرب ، وهناك ايضاً دول ربحت الحرب ، لكنها خسرت مستوى معيشتها بسبب التصدع الذي أصاب هيكلها الاقتصادي .

تجتمع هذه البلدان على صعيد واحد يقرر مصيرها الاقتصادي ، وهو البحث عن أقصر الطرق وأفضلها ، إما لاستعادة تقدمها الاقتصادي السابق ، واما للقضاء على تخلفها الاقتصادي واللحاق بالدول المتقدمة إقتصادياً . إذن ، ماذا نعني بعبارة " التقدم الاقتصادي " ؟ وكيف نحدد مفاهيمه، وكيف نعبر عنه ، وما هي معاييره ؟

معنى التقدم الاقتصادي

ليس من السهل إيجاد جواب شامل على هذا السؤال ، لأن أي مفهوم يعطى من قبل بعض الاقتصاديين يلقى معارضة من البعض الآخر . غير أن القياس الذي ينطبق على واقعنا هو ذلك التقدم المادي المنبثق من الواقع التاريخي . فاذا قبلنا بهذا المفهوم ، كان لا بد ان نلخص معايير التقدم في نواح ثلاث :

اولاً ، طاقة المجتمع الفكرية في تقبل الاختراعات الحديثة ومتابعة تطورها ، وامكانية تطبيقها في مختلف النواحي الاقتصادية والاجتماعية.

ثانياً ، وجود دولة يتمتع جهازها بتنظيم اداري رفيع .

ثالثاً ، وجود امكانية التحول في الانتاج الصناعي باتجاه الانتاج الضخم .

تعتبر هذه النواحي من متطلبات مرحلة الانطلاق نحو نمو اقتصادي يتزايد في ما بعد تلقائياً . ونستنتج مما تقدم ان هناك عاملاً أساسياً له أثر بعيد في تحديد امكانات النمو الاقتصادي ، وهو ذلك الدور السياسي الذي تقوم به الدولة في المحيط العالمي والحقل الداخلي . ففي الحقل الداخلي نجد ان عملية التقدم الاقتصادي والاجتماعي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالاصلاح الزراعي والقضاء على الاقطاع ، ومدى تداخل وترابط العلاقات الاقتصادية في مختلف القطاعات مع بعضها البعض .

فاذا إنطلقنا من هذا المبدأ واستعرضنا الاوضاع الاقتصادية في الحقبة ما بين عام 1945 وعام 1958 ، نجد ان الاقتصاد السوري أخذ ينتعش شيئاً فشيئاً منذ ان قامت دولة وطنية في البلاد تشجع الانتاج الوطني وتعمل حسب امكاناتها المحدودة على نشر التعليم وتقديم الخدمات الصحية مما ساعد في إرساء القواعد الاساسية لاقامة نهضة اقتصادية مرموقة كان فيها للقطاع الخاص الدور الفعال . فاتسعت رقعة الاراضي الزراعية وأنشئت يعض الصناعات الضرورية ، فازداد الانتاج في مختلف القطاعات ، وبصورة خاصة في القطاعين الزراعي والصناعي .

لم تكن هذه النهضة وليدة خطة مرسومة قامت بتطبيقها الدولة بعد ان إتضح لها ان التقدم الاقتصادي والاجتماعي مرهون في المقدرة على تفجير الطاقات الانتاجية الكامنة وتوجيهها لرفع مستوى الانتاجية بشكل عام ، إذ ان هذا يتطلب إعادة النظر في الاسس والعلاقات الاقتصادية والاجتماعية القائمة ، مما يوجب على الدولة تبني مبدأ التخطيط والتدخل في الشؤون الاقتصادية، الأمر الذي كانت تتجنبه كل الحكومات المتعاقبة في سوريا ، على الرغم من انتشار الاحتكار واستفحال الاستغلال والتدرج بالعلاقات الزراعية من سيء الى أسوأ ، والتي كانت مبنية على أسس اقطاعية بحتة ، تتمثل في وجود مالك لا يزرع ، ومزارع لا يملك ، مما أدى الى بعض الانكماش في معدل النمو الاقتصادي ، وساعد في شل حركة التقدم في البلاد .

غير ان هذا الاتجاه لم يستمر طويلاً . ففي عام 1955 صدر القانون رقم 115 قضى بانشاء المجلس الاقتصادي الدائم . وفي سنة 1957 تم إحداث مؤسسة الانماء الاقتصادي التي تعتبر ، بحق ، الخطوة الاولى في بداية الاخذ بمبدأ التدخل في مجال وضع الخطط اللازمة بقصد الاسراع في مضمار التنمية الاقتصادية والاجتماعية . ولقد تم اعداد برنامج للانماء الاقتصادي يتضمن حصراً عاماً للموارد المتاحة في القطاع العام، ويقوم على استثمار موارد المياه لتوسيع المناطق المروية ولتوليد الطاقة الكهربائية ، ثم تأمين المواصلات والتنقيب عن الثروة المعدنية ، الى آخره..

تمت الوحدة بين مصر وسوريا في بداية سنة 1958 وانبثقت الجمهورية العربية المتحدة ، فجاءت بطبيعتها ثورة شاملة على الاستغلال الذي مارسه رأس المال ، وعلى الاحتكار وعلى الاقطاع الذي كبل حوالى 75 بالمئة من سكان الاقليم بقيود الجهل والفقر والتحكم . وصدر قانون الاصلاح الزراعي وقانون العلاقات الزراعية مما أدى الى تصفية الاقطاع من جهة ، وتمليك حوالى 25 بالمئة من سكان الريف للاراضي التي طالما تاقت انفسهم اليها ، من جهة أخرى . وبهذه الاجراءات الداخلية تمكنت الدولة من توجيه ضربة قاضية لرأس التخلف الاقتصادي والاجتماعي .

ومن جهة أخرى ، لاحظت الدولة ان الجهاز الحكومي في الاقليم لا يفي بالغرض المطلوب ، فعمدت الى توسيعه باحداث وزارات جديدة بغية بعث النشاط الاقتصادي والاجتماعي ، ولكي يصبح هذا الجهاز الحكومي قادراً على الاستجابة بنجاح لكل بنود الخطة المرسومة وشروطها مما يؤدي الى رفع طاقات المجتمع الانتاجية بشكل يضمن قيام بيئة صالحة لنمو القيم الانسانية العليا بين المواطنين وافساح المجال في التعبير عنها .

وفي تموز عام 1960 ظهر مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات الخمس المقبلة ، فجاء تلبية للرغبة في العمل على رفع مستوى المعيشة للمواطن العربي بشكل يفتح أمامه آفاقاً جديدة لحياة كريمة أفضل ، ولتنمية شخصيته ومواهبه .

تميزت فترة ما بعد الوحدة بالامور التالية :

اولاً : قيام السلطات المسؤولة ، ولأول مرة في تاريخ الاقليم السوري ، بتبني مبدأ التدخل الاقتصادي الايجابي ، أخذت على عاتقها مسؤولية التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

ثانياً : وضع مشروع خطة شاملة وبعيدة المدى تتضمن تحقيق مشاريع إنمائية كبرى ، تقع مسؤولية القيام بها على عاتق الدولة .

ثالثاً : قيام الدولة بتعبئة الموارد المتاحة في القطاعين العام والخاص بقصد تنفيذ الاهداف الاقتصادية والاجتماعية المرسومة .

لا بد لنا من إستعراض أهم القطاعات الاقتصادية منذ عام 1953 حتى بداية عام 1958 ومقارنتها بالفترة التي تلت الوحدة لمعرفة أهم الانجازات التي تمت . والقطاعات هي : القطاع الزراعي ، القطاع الصناعي ، قطاع النقل والمواصلات ، واخيراً قطاع التعليم . ولنأخذ كل قطاع على حدة ، بدأ بالقطاع الزراعي .

القطاع الزراعي

يغذي انتاج القطاع الزراعي حوالى 48 بالمئة من الدخل القومي في الاقليم السوري . وهذا يفسر ما للزراعة من مكانة في برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية . وتعتمد الزراعة ، بصورة عامة ، على هطول الامطار . فهي ، لذلك ، معرضة لتقلبات عنيفة تؤدي أحياناً الى انخفاض في الدخل القومي بما لا يقل عن 300 مليون ليرة سورية اذا ما انخفضت كمية الامطار . وهذا ما حصل سنة 1958 . لهذا عمدت الدولة ، لتجنيب الزراعة هكذا تقلبات وتأميناً لاستقرار الانتاج الزراعي وزيادة المساحات المروية والمستصلحة ، الى بناء شبكات واسعة للري .

تبلغ مساحة الاراضي الزراعية في الاقليم السوري حوالى خمسمئة الف هكتار من الاراضي المروية و اربعة الاف وستمئة هكتار من الاراضي البعل وتسعمئة الف هكتار من الاراضي القابلة للزرع ، وهذه المساحة هي الحد الاقصى الذي توصلت اليه الزراعة في الاقليم في فترة ما قبل الوحدة . اتضح من الدراسات التي أجريت بعد الوحدة ان لدى الاقليم السوري موارد مائية تكفي لري مساحة إضافية تقدر بحوالى مليون هكتار من الاراضي القابلة للزراعة . وبذلك ترتفع مساحة الاراضي المروية من نصف مليون هكتار الى 750 الف هكتار في نهاية مرحلة الاستصلاح الاولى في عام 1965 موزعة على الشكل التالي :

1 – مشروع الغاب والعشارنة ومساحته حوالى 70 الف هكتار .

2 – مشروع الفرات (الحوض الاسفل) ومساحته 75 الف هكتار .

3 – مشروع الخابور ومساحته 60 الف هكتار .

4 – مشروع بردى والاعوج والمساحة 12 الف هكتار .

5 – مشروع العاصي ومساحته 12 الف هكتار .

6 – مشروع السن ومساحته 10 الاف هكتار .

7 – مشروع الروح ومساحته 5 الاف هكتار .

8 – مشاريع اخرى تقدر مساحتها بحوالى 10 الاف هكتار .

وقد تبين ان مجموع الزيادة التي طرأت على الاراضي المروية منذ عام 1953 حتى عام 1958 تبلغ حوالى 75 الف هكتار ، أي بزيادة نسبتها حوالى 15 بالمئة . ومن المرتقب ان تبلغ نسبة الزيادة في نهاية 1965 حوالى 50 بالمئة من مجموع مساحة الاراضي المروية في الاقليم السوري ، وذلك بالتدرج اعتباراً من عام 1960.

هناك مشاريع زراعية أخرى عديدة ومتنوعة تحتوي على :

1 – المشاريع الزراعية . تتعلق هذه المشاريع بعمليات إكثار البذار والمشاريع الزراعية الارشادية والتسويقية ومشاريع الوقاية والحجر الصحي ومشاريع الصناعات الزراعية التي تحتوي على انشاء معامل الحرير ومراكز تجفيف العنب والتين ومعمل عصير الزيتون ومعمل لتعقيم الحليب في كل من دمشق وحلب .

2 – مشاريع البستنة وتهدف الى الاكثار من الاشجار المثمرة وانشاء مراكز لتربية النحل ومخابز للبستنة .

3 – المشاريع الحرجية .

4 – مشاريع حفر آبار في البادية وبناء 13 صومعة للحبوب في كل من محافظات الحسكة وحلب ودير الزور وحماة ودرعا ودمشق وحمص.

5 – مشاريع التعليم الزراعي والبيطري وانشاء محطات للتجارب والابحاث .

6 – مشاريع الثروة الحيوانية وتتضمن توفير الغذاء والماء للماشية في البادية ، ومشروع تحسين العروق ، ومشاريع الرعاية البيطرية والتلقيح الاصطناعي ورعاية الحيوان وتربية الابقار .

7 – مشاريع تربية الاسماك وتتضمن انشاء محطة لتربية الاسماك في قلعة المضيق في سهل الغاب .

نظراً لأهمية الزراعة في الاقليم السوري ، ومدى تأثير الانتاج الزراعي على الاقتصاد السوري ككل ، نالت مشاريع القطاع الزراعي ، بشقيها الافقي والرأسي ، النصيب الأوفر من البرنامج الاستثماري . فبلغ نصيب المشاريع الافقية ( مشاريع الري الكبرى الآنفة الذكر) حوالى 780 مليون ليرة سورية ، أي حوالى 30 بالمئة من مجموع الاستثمارات خلال الخطة الخمسية ، ونالت المشاريع الرأسية ، أي العمليات الزراعية الاخرى ، مثل التوسع في السماد والبذور المنتقاة والصوامع الخ.. حوالى 95 مليون ليرة سورية . واذا أضفنا استثمارات القطاع الخاص البالغة حوالى 175 مليون ليرة سورية ، لبلغ مجموع الاستثمارات للتوسع الرأسي في قطاع الزراعة حوالى 270 مليون ليرة سورية . وهذا يعني ان مجموع الاستثمارات الزراعية ، بشقيه الافقي والرأسي ، يبلغ حوالى الف ومئة مليون ليرة سورية .

لعل السبب في اعطاء الزراعة السورية مثل هذه الاهمية يعود الى الاعتبارات التالية :

1 – حماية الزراعة من تقلبات العوامل الجوية .

2 – زيادة القوة الشرائية في الاقليم ، لأن الصناعة والتجارة تعتمدان في الدرج الاولى على الانتاج الزراعي.

3 – تحرير عدد كبير من الايدي الحرفية العاملة في القطاع الزراعي واستخدامها في القطاع الصناعي الآخذ بالنمو .

4 – إصلاح ميزان المدفوعات السوري الذي يتأثر الى حد كبير بعمليات التوسع الزراعي.

القطاع الصناعي

إن التعمق في دراسة تركيب وتوزيع المشاريع الصناعية يوضح لنا مدى حرص الدولة على إشراك القطاع الخاص في عمليات التنمية الصناعية ، شرط ان لا يهدف هذا القطاع الى الربح السريع بواسطة الاستغلال والاحتكار وعلى حساب ابناء الشعب . ولقد إتضح ، بعد دراسات مستفيضة ، ان الدولة تجنبت القيام بتنفيذ المشاريع التي تتلاءم مع طبيعة أعمال القطاع الخاص وانفردت في تنفيذ المشاريع الكبرى مثل مشارع التعدين والصناعات الكميائية والمشروعات الكهربائية وصناعة البترول ، بما فيه التنقيب والتخزين ومد الانابيب ، وذلك حرصاً منها على حصر طاقات الافراد الانتاجية في ما يتعلق مباشرة بخدمة المجتمع والافراد .

خصص البرنامج الاستثماري للسنوات الخمس لقطاع الصناعة والتعدين والكهرباء والبترول حوالى 905 مليون ليرة سورية ، وزعت بين القطاع العام والقطاع الخاص بحيث نال القطاع العام ما نسبته 47 بالمئة والقطاع الخاص ما نسبته 5 بالمئة .

لنستعرض الآن بعض مشاريع القطاع الصناعي العام لمعرفة أهدافها الانتاجية بالمقارنة مع سنة الاساس ، أي في سنة 1958 . ولنأخذ من مشاريع الكهرباء مثلاً على ذلك .

اولاً – بلغ انتاج الكهرباء في سنة الاساس حوالى 300 مليون كيلو وات ساعي ، بينما نجد ان كمية الانتاج في نهاية عام 1965 بلغت حوالى 700 مليون كيلو وات ساعي ، أي بزيادة 400 مليون كيلو وات ساعي .

ثانياً – البترول . كنا في السابق نعتمد غلى البترول العراقي والسعودي . وعندما تم انشاء مصفاة حمص ، كانت النية لا تزال متجهة نحو شراء البترول من شركة نفط العراق . غير انه ظهر فيما بعد ان في الاقليم السوري امكانية بترولية جيدة ، مما شجع الدولة على القيام بدراسات وافية وجاءت النتيجة تبشر بأن إنتاج البترول الخام في نهاية سنة 1965 سوف يبلغ حوالى مليوني طن سنوياً .

هناك مشاريع صناعية عديدة منها ما هو قائم بالفعل ، والنية تتجه الآن الى رفع مستوى هذه المشاريع وزيادة انتاجها ، ومنها ما هو جديد مثل مصانع السماد الآزوتي والفوسفاتي ومصانع حمض الكبريت والصودا الكاوية . وقد أخذت الدولة على عاتقها القيام بتنفيذ مصنع السماد ، حرصاً منها على تأمين حاجة الاقليم السوري من هذه المادة الاساسية للزراعة ، خاصة وان التوسع الزراعي الافقي والرأسي يستدعي ذلك .

قطاع النقل والمواصلات

إتضح منذ قيام الوحدة ان شبكة الطرقات القائمة لا تفي بحاجة الاقليم الفعلية ، خاصة وان المشاريع الزراعية والصناعية سائرة في طريق التنفيذ . وتبين ان هناك نوعين من الطرق يبلغ طولها الاجمالي حوالى 4480 ك.م. ، منها 3527 ك.م. طرق اسفلتية و 953 ك.م. طرق معبدة . وهذه الشبكة تحتاج الى تقوية وتعريض، إذ انها لا تصلح للسيارات الكبيرة ذهاباً واياباً . ولهذا ، كان لا بد من العمل بسرعة على توسيع الطرقات الرئيسة الدولية وتقويتها ، ريثما يتم انشاء شيكة جديدة من الطرق . وتم تنفيذ ذلك بالنسبة للطرق الرئيسة والعمل لا يزال مستمراً .

وحرصاً على الاستفادة التامة من مشاريع النقل والمواصلات ، راعت الدراسات التي تمت بهذا الشأن ، حاجة مشاريع التنمية المختلفة في الاقليم وعمدت الى توقيت تنفيذ مشاربع النقل والمواصلات بشكل يرضي ويضمن هذه الاستفادة .

خصص القطاع العام حوالى 387 مليون ليرة سورية خلال السنوات الخمس لتحقيق المشاريع التالية :

1 – إنشاء خط حديدي بطول 757 ك.م. يصل اللاذقية (مركز التصدير) بالجزيرة (مركز الانتاج) عن طريق حلب – القامشلي .

2 – تحسين شبكة الخطوط الحديدية الحالية واعادة تسيير الخط الحديدي الحجازي بين دمشق والمدينة المنورة. وقد طرح تنفيذ هذا المشروع الحيوي ، مؤخراً ، بمناقصة عالمية .

3 – مشروعات الطرق والجسور بينها : انشاء طرق جديدة و بناء جسر على الفرات في كل من الرقة ودير الزور . وهناك مشاريع اخرى لانشاء خمسة جسور على نهر الخابور .

4 – المواصلات السلكية واللاسلكية . من الواضح ان هناك عجزاً في هذا النوع من المواصلات ، سواء في داخل الاقليم او في خارجه . لهذا ، كان لا بد من معالجة هذا العجز وتأمين حاجة الاقليم بطريقة تتناسب مع الخطوط العريضة لبرنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية . وتقرر ان تبلغ الزيادة في خطوط الاقليم السوري خلال الخطة حوالى 44 الف خط ، بحيث يصبح مجموع الخطوط حوالى 98 الف خط ، أي حوالى 80 بالمئة زيادة . وهناك ايضاً مشروعات أخرى ، مثل استكمال محطة الارسال بالديماس ، ومحطة الاستقبال في السبينة ، ومشروع الانتثار بين القاهرة ودمشق ، ومشروع خط النظر بين دمشق وبيروت .

5 – انشاء مرفأ مدينة طرطوس . وقد بوشر العمل في هذا المرفأ ، ومن المنتظر استكماله في نهاية عام 1965 .

6 – مشروع انشاء مطار دولي حديث في دمشق . وتقدر تكاليف بناء هذا المطار بحوالى 35 مليون ليرة سورية .

قطاع التربية والتعليم

دخلت سوريا عام الوحدة الاول وليس لديها سوى 2989 شعبة ابتدائية و 286 شعبة اعدادية وثانوية و 20 شعبة مهنية و8 دور للمعلمين . وبلغ عدد الطلاب الموزعين على هذه الوحدات كما يلي :

الابتدائي 390 الف طالب

والاعدادي والثانوي 55 الف طالب

المهني 3317 طالباً

دور المعلمين 1231 طالباً

الجامعي 6533 طالباً

ونظراً لاهمية نشر العلم على مختلف انواعه وفروعه ، رأت الدولة ان اتباع مبدأ التوسع في سائر مراحل التعليم أمر لا مفر منه ، إذ أنه يلازم التقدم الاقتصادي والتطور الاجتماعي ، خصوصاً ما يتعلق منه بالتعليم الفني الصناعي . ولهذا تقرر ، حسب برنامج الخطة الخمسية ، ان تبني الدولة خلال السنوات الخمس حوالى 3504 شعبة جديدة موزعة كالآتي :

1 – التعليم الابتدائي 2427 شعبة

2 – التعليم الاعدادي والثانوي 695 شعبة

3 – دور المعلمين والمعلمات 50 شعبة

4 – التعليم الاعدادي الصناعي 116 شعبة

5 – التعليم الثانوي الصناعي 117 شعبة

6 – التعليم الثانوي التجاري 52 شعبة

7 – الاعدادي والثانوي النسوي 47 شعبة

هناك ، بالاضافة الى ما تقدم ذكره ، مشاريع تتعلق بالتعليم العالي والجامعات والبعثات . وتتضمن هذه المشاريع انشاء معهد زراعي عال في دمشق ومعهد تجاري عال في حلب ومعهد للفنون الجميلة في دمشق ومعهد للصناعة في دمشق وآخر في حلب ، علاوة على كلية الزراعة التي أنشئت مؤخراً في حلب وأضيفت الى كلية الهندسة القائمة حالياً هناك .

إن ما تم إنجازه حتى الآن ، او ما هو في طريق الانجاز خلال العام الحالي من مشروعات قطاع التربية والتعليم يقدر كالتالي :

شهو1 – 1090 شعبة ابتدائية .

2 - 37 شعبة اعدادية عامة

3 – 12 شعبة للمعلمين والمعلمات

4 – 17 شعبة للاعدادية الصناعية

5 – 15 شعبة ثانوية صناعية

6 – 6 شعب اعدادية وثانوية نسائية

7 – 7 شعب تجارية

ويبلغ مجموع هذه الشعب 1184 شعبة . فاذا قارنا هذا الرقم بمجموع ما كان لدى سوريا حتى عام الوحدة والبالغ حوالى 3302 شعبة ، نجد ان ما حققته الوحدة في هذا المضمار خلال فترة ثلاث سنوات يعادل حوالى 3 بالمئة مما حقق منذ عهد الاستقلال .

نستخلص مما تقدم ان التنمية الاقتصادية والاجتماعية أصبحت مبدأ يتبع وليست أمراً عابراً متروكاً للظروف. وهذا يعني ان الدولة التي تأخذ بهذا المبدأ هي دولة تشعر يمسؤليتها ، ليس تجاه الجيل الحاضر فحسب ، بل تجاه الاجيال القادمة. وهذا الشعور بالمسؤولية من قبل الدولة يقابله شعور مماثل من المجتمع ، إذ أن فكرة رفع مستوى المعيشة تبلورت لدى الشعب الذي يطالب بحلول جذرية وليس بعلاجات موقتة .

ثمة نقطة اخرى لا بد من ذكرها، وهي ان النظرة الاقتصادية والاجتماعية أصبحت شاملة في وقتنا الحاضر. فاذا نهضنا بالقطاع الزراعي مثلاً ، انما نفعل ذلك لان البلدان التي تعتمد على الزراعة فقط هي ، إجمالاً ، بلدان متخلفة والبلدان المصنعة هي بلدان متقدمة . ثم هناك حاجة الى تسوية بين فئات الشعب العامل في الزراعة مما يستدعي عدالة في توزيع الدخل . واذا فكرنا بالتصنيع بشكل شامل ، انما نعني انه ينبغي خلق مجتمع جديد يقضي على مبدأ القدرية المرتبطة بالعوامل الجوية والتربة . واذا كان التعليم ورفع مستواه حقاً من حقوق الشعب ، فانه أصبح واجباً ، على الدولة ان تقوم به ، وذلك إختصاراً للطريق في بناء المجتمع الجديد المتطور .